انطلاقاً من نداء المجتمع المدني الفلسطيني [1] الصادر في 9/7/2005 والداعي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) والنداء [2] الموجه من الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إلى الأكاديميين/ات والفنانين/ات العرب بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والثقافية في العالم العربي (مرفق)، وبناءً على وثيقة تعريف التطبيع [3] (أدناه) التي أصدرتها الحملة عام 2007 بعد لقاءات وحوارات عديدة مع مؤسسات ونقابات محلية فاعلة، وحرصاً على تعزيز ثقافة المقاطعة والمقاومة الشعبية وتوحيد العاملين/ات في الحقل الأكاديمي والثقافي والمؤسسات الثقافية والتعليمية حول مبادئ ومعايير موضوعية واضحة لتطبيق المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، فإننا في الحملة ندعو جميع الفلسطينيين العاملين في الحقل الثقافي والفني والأكاديمي والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والفنية الفلسطينية إلى اعتماد النقاط التالية بخصوص زيارة الفنانين/ات والأكاديميين/ات والمثقفين/ات العرب (من غير الفلسطينيين) إلى فلسطين المحتلة للمشاركة في أنشطة اكاديمية/ثقافية/فنية تسهم في نضالنا من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير:

(1) في ظل الاضطهاد الإسرائيلي المركب، المتمثل في الاحتلال والأبارتهايد وحرمان اللاجئين من حقهم في العودة إلى الديار، وفي الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا للتنكيل والتطهير العرقي التدريجي (في القدس والنقب وغيرهما) وفي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا في قطاع غزة المحتل، بالذات، من حصار إجرامي ولا أخلاقي، وصف من قبل حقوقيين مرموقين بـمثابة "إبادة جماعية" بطيئة [4]، فإن الأولوية القصوى لأي أكاديمي/فنان/مثقف عربي يرغب في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني هي لدعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل ولزيارة غزة عبر معبر "رفح" الحدودي مع الشقيقة مصر؛

(2) إننا نحترم ونقدر بعمق المواقف والمبادئ المناهضة للتطبيع التي تتبناها الاتحادات والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية والفنية في الوطن العربي، والتي ترفض بشكل مبدئي أن يزور الأخوة والأخوات العرب الأرض الفلسطينية المحتلة بإذن من المحتل، بغض النظر عن أي اختلافات بين معايير المقاطعة لديها والمعايير التي يتبناها، مضطراً، المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. كما نرى ضرورة التواصل بين حملة المقاطعة الفلسطينية وهذه الاتحادات والنقابات لتنسيق المواقف تجاه مقاطعة إسرائيل ومعايير تطبيقها؛

(3) عند توجيه دعوة لأي أكاديمي/ة أو فنان/ة أو مثقف/ة عربي/ة، تلتزم المؤسسات الفلسطينية بمبادئ ومعايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية المقرة فلسطينياً في تنظيم الزيارة بحيث:

‌أ. تُصرُّ على أن يكون دخول أي حامل جواز سفر عربي إلى فلسطين المحتلة فقط عن طريق تصريح من سلطات الاحتلال (أي دون أن يُختم جواز السفر)، وليس بتأشيرة دخول (فيزا) [5]، وذلك تأكيداً على رفض التعامل مع دولة الاحتلال كدولة طبيعية. كما تصر على عدم إعطاء سلطات الاحتلال أرقام هواتف الفنانين المدعويين أو أي وسائل اتصال أخرى بهم؛

‌ب. تُطبِّقُ معايير المقاطعة برفض تنظيم أية أنشطة مشتركة، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي طرف إسرائيلي تحت أي ذريعة، وبغض النظر عن الطرف المنظم لهذه الأنشطة؛

‌ج. ترفض التعاون بأي شكل مع محاولات بعض المؤسسات الأجنبية خرق المقاطعة عبر تنظيم أنشطة لأكاديميين أو فنانين أوفرق فنية من الخارج مع مؤسسات إسرائيلية ثم "تبييض" هذا التواطؤ بتنظيم أنشطة موازية لهم مع مؤسسات أو جهات ثقافية أو أكاديمية فلسطينية (دون علاقة مباشرة بين الطرفين)؛

‌د. ترفض استقبال أي أكاديمي/ة أو فنان/ة أو مثقف/ة عربي/ة في المؤسسات الأكاديمية والثفاقية الفلسطينية بعد زيارة أو إقامة علاقات مع أطراف إسرائيلية؛

‌ه. اهتداءً بتجربة المقاطعة في جنوب أفريقيا، تطلب من الفنانين/ات العرب الزائرين/ات تبني مبادئ نداء المقاطعة ورفض التطبيع، تفادياً لإعطاء أي انطباع زائف بأن زيارتهم/ن تندرج تحت برامج التطبيع، مما قد تستغله إسرائيل في محاولة إضعاف المقاطعة العالمية الآخذة في التنامي ضدها.

(4) نناشد الفنانين/ات والمثقفين/ات والأكاديميين/ات العرب العمل على إزالة المعيقات التعسفية والمذلة التي تمنع أو تعيق دخول الفلسطينيين، بمن فيهم الفنانين/ات والمثقفين/ات والأكاديميين/ات، إلى جميع البلاد العربية الشقيقة؛

(5) تُشرف اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS National Committee, BNC)، والتي تعتبر أوسع تحالف لقوى واتحادات وشبكات المجتمع المدني الفلسطيني ومن ضمنها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، على متابعة تطبيق الالتزام بهذه الوثيقة وتشكل المرجعية في حال بروز أي اختلاف في التفسير أو التطبيق، وتقوم بالتواصل مع الاتحادات والنقابات الفنية/الثقافية العربية لضمان التناغم في المواقف.

(6) تخضع هذه الوثيقة، كغيرها من معايير المقاطعة في شتى المجالات، للمراجعة خلال عملية حوار مجتمعي واسع كلما اقتضت الظروف والتطورات ذات الصلة.

[1] http://bdsmovement.net/?q=node/52#Arabic:
http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=47 [2]
http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=50 [3]
[4] كما وصفها مندوب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البروفيسور ريتشارد فولك، وتقرير لجنة تقصي الحقائق المنتدبة من جامعة الدول العربية: http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.pdf
[5] عدا عن الفرق البارز بين الفيزا والتصريح المتعلق بوضع ختم دولة الاحتلال على جواز السفر العربي في الأول، فإن الفيزا تتطلب توجه المواطن/ة العربي/ة إلى السفارات أو مكاتب التمثيل الإسرائيلية في الدول العربية، مما يشرعن وجودها ويشكل تطبيعاً سافراً.

************************************************

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

تعريف التطبيع

21/11/2007

فيما يلي محاولة لتأصيل ما نعني بالتطبيع، آملين أن يكون هذا التعريف مرجعية عند اختلاف الآراء. ينطبق التعريف التالي للتطبيع على الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، بالإضافة إلى العرب والفلسطينيين في الوطن العربي.

التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني. وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية. ويستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة. كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي.

في التالي بعض المجالات والأنشطة التي ينطبق عليها التعريف السابق:

1- إقامة أي نشاط أو مشروع يهدف لتحقيق "السلام" من دون الاتفاق على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حسب القانون الدولي وشروط العدالة.
2- إقامة أي نشاط أو مشروع، يدعو له طرف ثالث أو يفرضه على الطرف الفلسطيني/العربي، يساوي بين "الطرفين"، الإسرائيلي والفلسطيني (أو العربي)، في المسؤولية عن الصراع، أو يدعي أن السلام بينهما يتحقق عبر التفاهم والحوار وزيادة أشكال التعاون بينهما، بمعزل عن تحقيق العدالة.
3- إقامة أي مشروع يغطي أو يميع وضع الشعب الفلسطيني كضحية للمشروع الكولونيالي الإسرائيلي أو يحاول إعادة قراءة تاريخ الصراع بحيث يقدم الرواية الصهيونية كرديف أو موازي للرواية الفلسطينية عن جذور الصراع وحقائق الاقتلاع والتهجير.
4- إقامة أي مشروع يرفض أو يميع أو يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، عبر الترويج لما يطلق عليه "النظرة للمستقبل" وتجاوز تاريخ الصراع.
5- مشاركة عرب أو فلسطينيين، مؤسسات أو أفراد، في أي مشروع أو نشاط يقام داخل إسرائيل أو في الخارج مدعوم من أو بالشراكة مع مؤسسة إسرائيلية لا تقر علنا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تتلقى دعماً أو تمويلاً (جزئيا أو كلياً) من الحكومة الإسرائيلية، كمهرجانات السينما ومعارض تقنية المعلومات وغيرها.

(الحقوق الفلسطينية فيما سبق تعني الحق في تقرير المصير، بما فيه حق اللاجئين في العودة والتعويض طبقا لقرار الأمم المتحدة 194، وكافة القرارات المتعلقة بعروبة القدس، وعدم شرعية الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان بالقوة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا)